وزير الصناعة: استراتيجية 2030 تستهدف صادرات صناعية بـ 100ملياردولار

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة مؤثرة وفاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في بناء شراكات حقيقية تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الشهري للغرفة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على الحوار المباشر مع المستثمرين والصناع، انطلاقاً من أهمية القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار من خلال جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والتكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس، مع الاعتماد على المنهج العلمي والشراكة مع القطاع الخاص والتكامل المؤسسي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح هاشم أن الوزارة حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب صناعات تمكينية واستراتيجية وتكميلية، مع التوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد أن تنمية صعيد مصر تأتي ضمن أولويات الوزارة عبر برنامج القرى المنتجة، الذي يستهدف توفير فرص عمل وربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية، كما تعمل الوزارة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات التمويلية وربطها بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير العنصر البشري، موضحاً أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز تميز للتدريب المهني وفق المعايير العالمية، إلى جانب استحداث وحدة للرقابة ومتابعة الأداء واستعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.
واختتم هاشم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الطاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلى إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» لتنفيذ محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين وتنسيق التعامل مع شكاواهم، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.